و تم في بداية الجلسة عرض التقرير المشترك لكل من لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم  والذي أشار  إلى أن ميزانية مهمة المالية لسنة 2026 تبلغ ما قدره 1477 مليون دينار  أي بزيادة بـ 6% مقارنة بسنة 2025.وتمثل نفقات التأجير نسبة 80% من مجموع نفقات المهمة لسنة 2026، أما نفقات الاستثمار فتبلغ 10% منها

وتمثل تقديرات نفقات البرامج ذات التفرع الجهوي الديوانة والجباية والمحاسبة العمومية حوالي 91% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026.أما البرامج المركزية وهي برنامج مصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة فهي تمثل حوالي 9% من مجموع تقديرات نفقات المهمة لسنة 2026

وجاء في العرض أن تونس تمكنت  من الإيفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية، وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 م.د مسجلة بذلك نموا بـ 8,7 % في موفى 2024 مقابل 5,5 مسجلة سنة 2023 متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% منجملة مداخيل الميزانية، ممّا أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4% مقابل تقديرات أولية بـ 6,6 و 7,6% مسجلة سنة 2023

كما اتسمت سنة 2025 بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5,6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6,4%.